<p class='article-text'>تقود دولة الإمارات جهودا دولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، عبر المساعدات الإنسانية والشراكات التنموية والابتكار الزراعي، مستهدفة إنقاذ الأرواح وتعزيز مرونة النظم الغذائية وضمان استدامة الإمدادات.</p><p class='article-text'>وترجمت هذه الجهود خلال عام 2026 عبر مبادرات إنسانية استهدفت الفئات الأكثر احتياجا، وشراكات دولية لتوسيع برامج التغذية، ومشروعات مبتكرة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة أزمات الغذاء.</p><p class='article-text'>وحققت حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعا، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في فبراير 2026، مساهمات تجاوزت 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين، متجاوزة مستهدفها البالغ مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومؤسسة "صندوق الاستثمار للأطفال"، شراكة بقيمة 300 مليون دولار (1.0175 مليار درهم) لتنفيذ الحملة، تشمل مساهمة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار من المبادرات والصندوق، فيما تحشد اليونيسف 200 مليون دولار إضافية عبر شركائها لتوسيع برامج التغذية المنقذة للحياة.</p><p class='article-text'>وقدمت الإمارات منحة بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم المتضررين من النزاع في السودان، وأرسلت 30 طنا من المساعدات الغذائية إلى كينيا لمساندة الأسر المتضررة من الجفاف والتحديات المناخية، وخصصت 8 ملايين دولار لتشاد لمواجهة تداعيات ظاهرة النينيو ومخاطر الجوع وسوء التغذية، إلى جانب المساعدات الغذائية المقدمة إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً ضمن عملية "الفارس الشهم 3".</p><p class='article-text'>ونقلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، 5 آلاف طن متري من الأرز لدعم العمليات الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، عبر ترتيبات لوجستية أسهمت في تغطية جزء من تكاليف الشحن البحري.</p><p class='article-text'>وانتُخبت الإمارات في أبريل الماضي لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة 2026-2028، بما يوسع دورها من تقديم المساعدات إلى المشاركة في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الجوع ودعم العمليات الإنسانية وسلاسل الإمداد، والمساهمة في ضمان وصول الغذاء إلى الفئات الأكثر احتياجا رغم التحديات العالمية.</p><p class='article-text'>وعقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، في سبتمبر الماضي، مجلسا وزاريا رفيع المستوى وحوارا للتنفيذ في مقر البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بعنوان "من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً"، ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على تحويل الأولويات الوطنية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات، وتطوير كفاءة الري وإعادة استخدام المياه وحماية المياه الجوفية وإدارة الملوحة والحلول الرقمية.</p><p class='article-text'>ويمهد المجلس لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، مستندا إلى مخرجات مؤتمر الأطراف COP28، ومنها إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وأطلقت "دبي العطاء"، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملة "أطعم طفلاً وابنِ مطبخاً" لدعم برنامج الوجبات المدرسية الصديقة للبيئة في كينيا، تمهيدا للتوسع في دول إفريقيا جنوب الصحراء.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة توفير غذاء مستدام وتعزيز قدرة الأطفال وأسرهم على مواجهة الجوع وسوء التغذية، في ظل افتقار أكثر من 90% من أطفال إفريقيا إلى نظام غذائي متوازن، ومعاناة 60% من أطفال كينيا من سوء التغذية، بما يؤثر في الحضور والتركيز والتحصيل الدراسي.</p><p class='article-text'>وقادت الإمارات والولايات المتحدة مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ"، التي أُطلقت في نوفمبر 2021 بتعهد استثماري قدره 4 مليارات دولار في الزراعة المبتكرة عالميا، قبل الإعلان في مايو 2023 عن زيادة الاستثمارات إلى أكثر من 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وانضمت الإمارات إلى "مبادرة التطور الزراعي" بقيادة المملكة المتحدة، الهادفة إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ الخيار الأكثر جاذبية للمزارعين بحلول 2030.</p><p class='article-text'>وشهد COP28 الذي استضافته أبوظبي، توقيع 134 دولة على إعلان بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، إلى جانب الإعلان عن حشد أكثر من 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ.</p><p class='article-text'>و محلياً، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لتنويع مصادر الاستيراد ودعم التصنيع والزراعة المحلية والشراكات الدولية، واستضافت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أكتوبر الجاري، مستفيدة من موقعها الرابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا وبنيتها اللوجستية المتطورة.</p><p class='article-text'>وبلغت تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها 41.8 مليار دولار في 2025، فيما استقطبت مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لدعم تطوير منظومة غذائية مستدامة، تشمل تقنيات الزراعة العمودية والمائية والتخمير الدقيق.</p><p class='article-text'>وتنفذ الدولة استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، التي تضم 38 مبادرة قصيرة وطويلة المدى، بهدف تحقيق الريادة عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول 2051.</p><p class='article-text'>وشهدت الإمارات تجارب رائدة للاستثمار في الزراعة العضوية والزراعة العمودية، والزراعة المائية، باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومنها مشروع "سبع سنابل" في الشارقة، و"بستانك" أكبر مزرعة عمودية في العالم، و"آيروفارمز AgX"، أحدث مزرعة عمودية داخلية متطورة في دولة الإمارات والشرق الأوسط، ومزرعة الإمارات البيولوجية في أبوظبي أكبر مزرعة عضوية في الدولة والتي تنتج أكثر من 60 نوعاً من المنتجات العضوية المحلية خلال الموسم، إضافة إلى مشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء" الذي يهدف لمضاعفة إنتاج إمارة دبي الغذائي 3 مرات.. وغيرها الكثير من المشاريع الزراعية الرائدة.</p>

الإمارات تكثف جهودها لمكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'>سعيد الطاير: تبنّي نمط صحي والتعريف بدور التقنيات المتقدمة <br>مروان بن غليطة: اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتوفير بيئة آمنة<br>دبي- البيان<br>بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، في مركز دبي التجاري العالمي.<br>وتشهد «منطقة الصحة والسلامة» في «ويتيكس» 2026 مجموعة من الفعاليات والتحديات الطلابية والمسابقات والجلسات المتخصصة وورش العمل التفاعلية، للتعريف بدور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصحة والسلامة والمرونة في بيئة العمل. وتستقطب المنطقة جهات حكومية رائدة في هذا المجال، وكبرى الجامعات في دولة الإمارات، إلى جانب خبراء ومتخصصين من جميع أنحاء العالم، لاستعراض أبرز الحلول والتقنيات التي تضمن صحة وعافية جميع أفراد المجتمع، وأعلى درجات جودة الحياة، ورفاهية وسلامة الموظفين، وفق أعلى المعايير العالمية. <br>وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): «تعتبر منطقة الصحة والسلامة في ويتيكس، ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور التنمية المستدامة، وجوهر استراتيجياتنا، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومنها الهدف 3 «الصحة الجيدة والرفاه»، تركز المنطقة على تمكين الأفراد والمؤسسات من تبنّي نمط صحي، والتعريف بدور التقنيات المتقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعي، في توفير بيئة أكثر إيجابية وسعادة في العمل والمنزل».<br>منظومة متقدمة<br>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي: «تعكس مشاركتنا في منطقة الصحة والسلامة ضمن معرض «ويتيكس»، التزام بلدية دبي بمواصلة تطوير منظومة متقدمة ومستدامة للصحة والسلامة، تضع الإنسان في صميم أولوياتها. وتعتمد هذه المنظومة على توظيف أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة لتعزيز معايير الصحة والسلامة، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والتفتيش، بما في ذلك استخدام الأجهزة والمعدات الحديثة أثناء تنفيذ الزيارات التفتيشية على المنشآت والمباني. كما تدعم المنظومة تبنّي أفضل الممارسات والمعايير العالمية، لتوفير بيئة آمنة وصحية، تعزز صحة أفراد المجتمع وجودة حياتهم. وتُمثل هذه المشاركة فرصة مميزة لتعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التوجهات والممارسات في مجال الصحة والسلامة، إلى جانب إبراز دور الابتكار والتكنولوجيا في تطوير الحلول الوقائية، ورفع كفاءة الأنظمة الرقابية، ودعم اتخاذ القرارات الاستباقية القائمة على البيانات، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي مدينة أكثر صحةً وأماناً واستدامةً، وأكثر جاذبية للعيش والعمل».<br>وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بدبي: «تمثل مشاركتنا في منطقة الصحة والسلامة، امتداداً لالتزامنا بتعزيز مفاهيم الوقاية والسلامة وجودة الحياة، وترسيخ بيئات عمل ومجتمعات أكثر أماناً واستدامة، ونؤمن بأن توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إلى جانب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات، يسهم في تطوير منظومة استباقية تعزز الجاهزية».<br>الاستجابة للطوارئ<br>وقال مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «تجسد مشاركتنا رؤيتنا نحو منظومة إسعافية استباقية وموثوقة لإنقاذ الحياة، وتوجهنا الاستراتيجي في جعل المجتمع شريكاً فاعلاً في منظومة الاستجابة للطوارئ، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في الإنسان لا يقتصر على صحته وسلامته، بل يشمل تمكينه بالمعرفة والمهارات التي تعزز قدرته على حماية نفسه ومن حوله، والتصرف الصحيح في اللحظات الحرجة. ونسعى إلى ترسيخ الإسعافات الأولية، باعتبارها مهارة حياتية وثقافة مجتمعية، وتحويل الوعي الإسعافي إلى معرفة قابلة للتطبيق في المنزل ومكان العمل والأماكن العامة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وجاهزية ومرونة في مواجهة الحالات الطارئة. <br>وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي: «يسعدنا المشاركة في الفعاليات والابتكارات الطلابية والمسابقات والجلسات المتخصصة، وورش العمل ومؤتمر الصحة والسلامة في «منطقة الصحة والسلامة»، التي تقام ضمن معرض «ويتيكس»، والتي تسهم في رفع مستوى الوعي حول معايير الصحة والسلامة، وتستعرض أبرز الحلول والتقنيات التي تضمن صحة وعافية جميع أفراد المجتمع، وأعلى درجات جودة الحياة».<br>وأضاف البروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي المشاركة في منطقة الصحة والسلامة: مع استمرار التطور التكنولوجي وتأثيره في مختلف جوانب حياتنا وأساليب عملنا، تؤدي الجامعات دوراً محورياً في تطوير البحث العلمي، وابتكار الحلول، وإعداد الأجيال القادمة لمواجهة التحديات الناشئة.<br>بدوره، قال البروفيسور كريم شلي رئيس الجامعة الكندية دبي: «تفخر الجامعة الكندية دبي بالمشاركة في منطقة الصحة والسلامة ضمن معرض «ويتيكس»، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام قائم على الابتكار، ويضع في مقدّم أولوياته رفاه الإنسان، والرعاية البيئية، والقدرة على الصمود على المدى الطويل. <br>وأشارت الدكتورة رانية دغيم رئيسة قسم العلوم البيئية والاستدامة في كلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد، إلى أن المشاركة في معرض «ويتيكس» 2026، التزام كلية العلوم الطبيعية والصحية بتعزيز البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في مواجهة التحديات الواقعية.</p>

ورش تفاعلية للتعريف بدور الذكاء الاصطناعي

«ويتيكس» يبحث الحلول والتقنيات لتعزيز سلامة بيئة العمل

<p class='article-text'><br>صعّدت إسرائيل تهديداتها العسكرية ضد لبنان، ملوّحة بتهجير أكثر من مليون لبناني، وتوسيع نطاق الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وتنفيذ عملية برية جديدة، في وقت حذرت السلطات اللبنانية من فراغ أمني قد ينجم عن انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل»، مطالبة باستمرار الوجود الدولي في الجنوب، وسط مخاوف من تجدد المواجهات.</p><p class='article-text'>وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال جولة في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، بتوجيه ضربة قاسية إلى «حزب الله»، إذا انضم إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، مؤكداً استعداد الجيش لتوسيع عملياته البرية والسيطرة على أراضٍ إضافية في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وقال كاتس، إن مناطق في النبطية وعلى امتداد نهر الليطاني ستصبح جزءاً مما وصفه بـ«المنطقة الأمنية الدائمة» لإسرائيل، مشيراً إلى أن الجيش مستعد لتنفيذ عملية برية لتحقيق ذلك.</p><div id='تهديد-بتهجير-جماعي'><h2>تهديد بتهجير جماعي</h2></div><p class='article-text'>وتوعد كاتس بإجلاء السكان من مناطق تمتد حتى نهري الأولي والزهراني باتجاه الشمال، وإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، تمهيداً لتنفيذ ضربات واسعة تستهدف ما وصفه بالبنية التحتية لـ«حزب الله». وقال إن هذه العمليات ستؤدي إلى تهجير أكثر من مليون لبناني من الطائفة الشيعية، في تهديد يثير مخاوف من موجة نزوح واسعة النطاق إذا تجددت المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'>وأكد الوزير الإسرائيلي أن قوات بلاده لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا، والتي تصفها إسرائيل بأنها «مناطق أمنية»، مبرراً استمرار وجودها العسكري بحماية سكان الجليل والجولان. كما وجّه تهديداً مباشراً إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ملمحاً إلى استهدافه على غرار سلفه حسن نصر الله.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده ببقاء قوات «اليونيفيل»، محذراً من أن انسحابها، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال قرى وبلدات جنوبية، سيُحدث فراغاً أمنياً ويُفقد المنطقة الرقابة الدولية على التطورات الميدانية. وشدد عون، خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، على أهمية استمرار المهمة العملانية للقوات الدولية خلال العام المقبل، معرباً عن أمله في استجابة مجلس الأمن لطلب لبنان، خصوصاً في ظل الحاجة إلى دعم انتشار الجيش اللبناني واستعادة السيطرة على الحدود.</p><p class='article-text'>بدوره، رفض رئيس الحكومة نواف سلام حدوث أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» بصيغتها الحالية، مؤكداً حاجة لبنان إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة وإعداد التقارير والتواصل، ومبدياً انفتاح بلاده على البحث في صيغة دولية جديدة، شريطة أن تستند إلى تفويض صادر عن مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد لاكروا التزام الأمم المتحدة بدعم استقرار لبنان واستعادة سيادته الكاملة، مشيراً إلى أن الأمين العام عرض على مجلس الأمن خيارات لاستمرار الوجود الدولي بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل»، وأن المناقشات ستأخذ الموقف اللبناني في الاعتبار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للقوة الدولية في 31 ديسمبر المقبل، بموجب قرار مجلس الأمن الصادر عام 2025، والذي ينص على بدء انسحاب منظّم للقوات خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>وتضم «اليونيفيل»، المنتشرة في جنوب لبنان منذ عام 1978، نحو 7500 عنصر من قرابة 50 دولة، فيما تبرز مسألة استمرار الرقابة الدولية في الجنوب بوصفها أحد الملفات الرئيسية المطروحة أمام مجلس الأمن، بالتزامن مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية.</p>

كاتس يلوّح بعملية برية وإخلاء الضاحية.. ولبنان يتمسك ببقاء القوات الدولية

إسرائيل تهدد بتهجير مليون لبناني وتوسيع احتلال الجنوب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يبحث مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27 أكتوبر الجاري سبل تعزيز دور المرأة في بناء السلام وضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في عمليات صنع القرار السياسي والأمني، في ظل استمرار النزاعات المسلحة وتزايد التحديات التي تواجه النساء والفتيات في مناطق الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتناول المناقشة المفتوحة، التي تنظمها ليبريا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر، موضوع "المرأة والسلام والأمن: الارتقاء بالطموح بعد مرحلة التنفيذ"، بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1325 لعام 2000 والقرارات اللاحقة المتعلقة بأجندة المرأة والسلام والأمن، وتحديد الخطوات اللازمة لتسريع تنفيذها وتعزيز المساءلة عن الالتزامات الدولية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مذكرة وزعتها ليبيريا مؤخرا على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بشأن هذه المناقشة العامة، إلى أن تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن لا يزال يواجه فجوات كبيرة، رغم التقدم المحرز منذ اعتماد القرار 1325، موضحة أن مشاركة المرأة في عمليات السلام لا تزال محدودة، وأن نقص التمويل المستدام وضعف التنفيذ والمساءلة، إلى جانب استمرار العنف والنزوح وتدهور الخدمات الأساسية، تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الوثيقة الضوء على التداعيات غير المتكافئة للنزاعات على النساء والفتيات، بما في ذلك مخاطر العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والحماية والمساعدات الإنسانية، فضلا عن العقبات التي تحول دون مشاركتهن في الحياة السياسية وعمليات الوساطة وصنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز المناقشة المفتوحة على مفاهيم تعزيز الممارسات الجيدة وتوسيع مشاركة المرأة في عمليات السلام والوساطة، وتحديد الالتزامات والموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات العاجلة للنساء والفتيات في مناطق النزاع، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق المرأة في متابعة التنفيذ والمساءلة، وضمان توفير تمويل مستدام لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، بما يشمل الاستخدام الفعال للتكنولوجيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشارك في المناقشة المفتوحة عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب مسؤولين أممين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف إعادة تجديد الالتزامات السياسية والعملية والدعوة لتحويلها إلى إجراءات ملموسة تسهم في حماية النساء والفتيات وتعزيز دورهن في منع النزاعات وتسوية الأزمات وبناء السلام.</div></p>

مجلس الأمن يبحث في 27 الجاري تعزيز دور المرأة في بناء السلام

<h2>تحليل إخباري</h2><p class='article-text'><br>بينما اتسعت دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كان نحو ثلاثة ملايين فلسطيني ينتظرون فرصة انتخاب مجلس تشريعي جديد، بينهم 1.57 مليون ناخب دون الثامنة والثلاثين لم يسبق لهم التصويت في انتخابات تشريعية وطنية، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، لكن مرسوماً أصدره الرئيس محمود عباس في 10 أكتوبر نقل الانتخابات التشريعية من 28 نوفمبر 2026 إلى 11 سبتمبر 2027، وحدد اليوم ذاته للاقتراع الرئاسي، الذي كان متوقعاً خلال الربع الأول من 2027 من دون موعد رسمي محدد.</p><p class='article-text'>لم يتوقف أثر القرار عند تغيير الجدول الانتخابي، ففي 13 أكتوبر دعت أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا إلى التراجع عن التأجيل، وهي الدول نفسها التي اعترفت بفلسطين في سبتمبر 2025، وهكذا عادت إلى الواجهة مفارقة تتصل بمسارين مختلفين: اعتراف دولي يتقدم بالدولة، واستحقاق داخلي يتأخر لتجديد شرعية مؤسساتها.</p><p class='article-text'>اعتراف دولي.. والتزامات بالإصلاح</p><p class='article-text'>لم يكن الاعتراف الغربي منفصلاً عن تعهدات فلسطينية بإجراء انتخابات وتجديد المؤسسات، وهي تعهدات وردت أيضاً في إعلان نيويورك لعام 2025. وفي بيانها المشترك حذرت الدول الأربع من أن التأجيل قد يزيد تآكل ثقة الفلسطينيين بمؤسساتهم الديمقراطية، وربطت الانتخابات ذات المصداقية بالإصلاح السياسي والحكم المسؤول، وبناء مقومات حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل حرص البيان نفسه على مطالبة إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات، وتوفير الترتيبات الضرورية لمشاركة الفلسطينيين، وهذه نقطة تفصل بين موقفين لا يلغي أحدهما الآخر: مسؤولية إسرائيل عن القيود المفروضة على العملية الانتخابية، ومطالبة القيادة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الناخبين والشركاء الدوليين. وأكدت الدول الأربع في البيان ذاته رفض أي دور لحماس في الحكم الفلسطيني المستقبلي، وهو موقف يضيف تعقيداً سياسياً إلى مسألة المشاركة الانتخابية، وترتيبات الحكم بعد الاقتراع، وسط الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة.<br></p><p class='article-text'>والأربعاء، ​قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية ​بالاتحاد الأوروبي في بيان: «إن التكتل عبر عن أسفه لقرار الرئيس الفلسطيني، محمود ⁠عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة تقارب السنة. وأكدت مجدداً أهمية تنظيم ​الانتخابات ⁠التشريعية والرئاسية ⁠في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع الالتزامات ⁠السابقة للرئيس عباس».</p><p class='article-text'>هل كان الموعد أداة ضغط؟</p><p class='article-text'>تقول القيادة الفلسطينية، إن العمليات العسكرية والقيود الإسرائيلية في الضفة الغربية، وصعوبة العمل في غزة، والعقبات أمام مشاركة القدس الشرقية، تجعل إجراء اقتراع حر وشامل أمراً متعذراً.</p><p class='article-text'>وأظهرت رسالة من نائب الرئيس حسين الشيخ إلى وزير الخارجية الفرنسي، اطلعت عليها «رويترز» قبل صدور المرسوم، أن السلطة كانت تراهن على تحسن الظروف السياسية والأمنية، لكنها رأت أن تلك التوقعات لم تتحقق.</p><p class='article-text'>وتظهر الرسالة ارتباط قرار التأجيل، وفق التقييم الفلسطيني، بترتيبات أوسع، تشمل غزة والضفة الغربية، وليس بعقبات القدس وحدها، غير أن لجنة الانتخابات المركزية كانت قد سلكت مساراً آخر بالتوازي مع الاستعدادات:</p><p class='article-text'>ففي 16 سبتمبر دعا رئيسها، رامي الحمدالله، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتسهيل الانتخابات في مختلف الأراضي الفلسطينية، ومن هنا يبرز تساؤل بشأن ما إذا كان الإبقاء على الموعد، حتى مع استمرار العقبات، سيجعل مسألة تذليلها اختباراً عملياً للشركاء الدوليين، بدلاً من أن يصبح التأجيل الفلسطيني نفسه محوراً للانتقادات.</p><p class='article-text'>وتقدم انتخابات 2006 سابقة تستحق المقارنة، فعلى الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية على اقتراع القدس الشرقية واصلت الأطراف المعنية الاستعدادات، وتمسكت بالموعد. وبحسب بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة وافقت إسرائيل قبل عشرة أيام من التصويت على ترتيبات محدودة داخل مكاتب بريد بالقدس، فأُجريت الانتخابات في 25 يناير.</p><p class='article-text'>لم تكن تلك الترتيبات عادلة أو كافية بنظر المراقبين، لكنها سمحت بإنجاز الاقتراع رغم القيود، أما في 2021 فأفضى خلاف مشابه بشأن القدس إلى تأجيل الانتخابات. وطالب الاتحاد الأوروبي آنذاك إسرائيل بتسهيل التصويت، ودعا إلى تحديد موعد جديد، لكن الانتخابات لم تُجرَ.</p><p class='article-text'>وفي قراءة نشرها في مايو من ذلك العام اعتبر الباحث هيو لوفات، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن إلغاء العملية الانتخابية فوّت فرصة الجمع بين الضغط الدبلوماسي والتعبئة الشعبية للضغط على إسرائيل. كان ذلك تقييماً لتجربة 2021، وليس تعليقاً على القرار الحالي.</p><p class='article-text'>تباين نتائج 2006 و2021 يمنع اعتبار التمسك بالموعد ضمانة لنجاح الضغط الدولي، كما أن الظروف الراهنة، خصوصاً في غزة، تختلف كثيراً عن التجربتين، لكن المقارنة تطرح سؤالاً مشروعاً عن أثر استمرار الاستحقاق الانتخابي، وما إذا كان قرار التأجيل قد نقل جانباً من الضغط السياسي من العقبات الإسرائيلية إلى خيارات السلطة الفلسطينية.</p>

هل نقل تأجيل الانتخابات الضغوط الدولية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية؟

اعتراف يتقدم وصندوق يتأخر.. مأزق الشرعية الفلسطينية

A view of the temporary tents of displaced Palestinians are pictured along destroyed buildings in Gaza City on October 7, 2026. Israel carried out new strikes in Gaza on October 7 as it marked the third anniversary of the October 7, 2023 attacks by Hamas, with Palestinian officials reporting two dead. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع اتفاقية تعاون بين أكاديمية شرطة دبي، وكل من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، وجامعة جورجتاون، وشرطة نيويورك، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار"، وذلك بهدف إطلاق "ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية والأمنية"، بوصفه أول برنامج ماجستير من نوعه متخصص في تأصيل فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة ضمن المجالين الشرطي والأمني، وترجمته إلى منظومة أكاديمية وتطبيقية متكاملة لإعداد قيادات قادرة على استشراف المستقبل وصناعة القرار وقيادة التحولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية كلّ من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والعميد شون تشاندلر رئيس مجموعة القيادة والتعليم والتطوير في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، والبروفيسور براشانت مالافيا نائب العميد للبرامج الدولية والمدير العام في جامعة جورجتاون، وفيليب أوبير مسؤول برامج أول للشؤون الدولية والشراكات الاستراتيجية في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار»، وأندرو كامارتشيفاكول محقق أول وضابط ارتباط في شرطة مدينة نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع البرنامج بين فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والخبرة الأكاديمية والشرطية والأمنية لأكاديمية شرطة دبي، والممارسة الميدانية، والخبرات الدولية، ضمن نموذج يربط المعرفة بالممارسة، والفكر بالقرار، والتعلم بالأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدى 12 شهراً، بواقع 30 ساعة معتمدة موزعة على 8 مساقات، تتناول محاور تشمل فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة، والحوكمة والابتكار، والقيادة الاستراتيجية، والاستشراف وصناعة القرار، وقيادة التحول والأزمات الأمنية، إلى جانب المشروع التطبيقي والقيادة الموازية والتجربة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن إطلاق البرنامج يأتي امتداداً لنهج شرطة دبي في الاستثمار في الإنسان وصناعة القيادات القادرة على مواكبة التحولات واستباق التحديات وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "فكر سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليس فكراً في القيادة فحسب، بل مدرسة متكاملة أثبتت أثرها في الواقع، ورفعت سقف الطموح، ورسخت ثقافة المبادرة والاستباق، ومكّنت الإنسان، وحولت الرؤية إلى إنجاز، وجعلت من دبي نموذجاً عالمياً في الريادة وصناعة المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "هذه المدرسة علمتنا أن القائد لا ينتظر المتغيرات بل يستبقها، ولا يكتفي بإدارة التحديات بل يحولها إلى فرص، ولا يقف عند ما تحقق بل يبحث دائماً عما هو أبعد. ومن هذا النهج تستمد شرطة دبي رؤيتها في إعداد قيادات تمتلك الرؤية والشجاعة في القرار والقدرة على قيادة التحولات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن البرنامج يمثل خطوة نوعية في تأصيل هذا الفكر ونقله إلى الأجيال القادمة ضمن إطار أكاديمي وتطبيقي متخصص في القيادة الشرطية والأمنية، مُضيفاً "نريد قيادات تستشرف، وتبتكر، وتقرر، وتقود، وأن تتحول تجربة دبي في صناعة القادة إلى معرفة إماراتية نشارك بها العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال العميد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، إن البرنامج صُمم وفق نموذج أكاديمي وتطبيقي متكامل، ينقل إعداد القيادات من دراسة النظريات والمفاهيم إلى بناء القدرات القيادية وممارستها في بيئات واقعية، وربط المعرفة بصناعة القرار والأثر المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج يغطي مجالات تشمل فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة، والحوكمة والابتكار، والقيادة الاستراتيجية، والاستشراف وصناعة القرار، وقيادة التحول والأزمات الأمنية، إلى جانب المشروع التطبيقي والتجارب القيادية المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما يميز البرنامج هو التكامل بين المسار الأكاديمي والمسار القيادي التطبيقي، بالتوازي مع القيادة الموازية، والتجربة القيادية الدولية، والحوارات مع القيادات وصناع القرار، والمشروعات التطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مشاركة المؤسسات الدولية صُممت وفق أدوار تخصصية محددة، بحيث يضيف كل شريك خبرة مرتبطة بجانب من جوانب صناعة القائد، وقال: "هدفنا أن يخرج المنتسب بقدرة أكبر على التفكير الاستراتيجي وصناعة القرار وقيادة الفرق والتحولات، وأن تتحول مخرجات البرنامج إلى تطبيقات ومبادرات وحلول تسهم بصورة مباشرة في تطوير المؤسسات الشرطية والأمنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُمم البرنامج باعتباره رحلة متكاملة لبناء القائد، تبدأ بالتأسيس الفكري والمنهجي، ثم تنتقل إلى بناء الشخصية والقيادة الاستراتيجية والاستشراف وصناعة القرار، مروراً بقيادة التحول والأزمات الأمنية، وصولًا إلى التأثير والممارسة وتصميم المبادرات والمشروعات التطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل المساقات مع الحالات القيادية والمشروعات التطبيقية والحوارات مع القيادات وصُنّاع القرار والتجارب الميدانية والدولية، بحيث ترتبط كل مرحلة من مراحل البرنامج بممارسة فعلية للقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم البرنامج منظومة شراكات دولية صُممت بحيث يقدم كل شريك قيمة تخصصية محددة داخل رحلة إعداد القائد. وتقدم الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست خبرتها في القيادة تحت الضغط وصناعة القرار والانضباط والمسؤولية، فيما تضيف جامعة جورجتاون خبرتها في الاستراتيجية والسياسات وصناعة القرار في البيئات المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل شرطة نيويورك خبرتها في القيادة التشغيلية وإدارة الفرق والموارد وصناعة القرار في البيئات الحضرية والأمنية المعقدة، فيما يقدم معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار" البعد الدولي من خلال القيادة العالمية والتعاون الدولي وفهم التحديات والاتجاهات الأمنية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تلتقي في البرنامج المدرسة القيادية الإماراتية، والخبرة الشرطية لشرطة دبي، والقيادة الميدانية، والاستراتيجية، والتطبيق التشغيلي، والبعد الدولي ضمن تجربة تعليمية وقيادية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد شون تشاندلر رئيس مجموعة القيادة والتعليم والتطوير في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست: "نعتز بالشراكة في هذا البرنامج النوعي، الذي يتيح نقل خبرات "ساندهيرست" الممتدة في إعداد القادة القادرين على اتخاذ القرارات الحاسمة في أكثر الظروف تعقيداً، ومواجهة التحديات بثبات ومرونة. ونعمل مع أكاديمية شرطة دبي على تمكين الدارسين من موازنة الانضباط العسكري والشرطي الصارم مع المرونة الاستراتيجية التي يتطلبها فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف تشاندلر: "تتضمن "الرحلة القيادية الدولية" التي يتم تنظيمها ضمن البرنامج بالشراكة مع "ساندهيرست" معايشة عملية، وورش عمل مكثفة، وتدريبات على سيناريوهات واقعية بما يعزز الجاهزية الذهنية والنفسية للدارسين، ويمنحهم خبرات عملية في قيادة فرق العمل بكفاءة عالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال البروفيسور براشانت مالافيا نائب العميد للبرامج الدولية والمدير العام في جامعة جورجتاون: "نفخر بالشراكة مع أكاديمية شرطة دبي في "ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية والأمنية"، حيث تركز مشاركتنا على تزويد القيادات الأمنية بأحدث المناهج العلمية في صياغة السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى بما يعزز قدرتهم على استشراف التحديات وصياغة حلول مبتكرة للتعامل معها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع مالافيا: "يسعدنا أن نساهم في تحويل الفكر الاستراتيجي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أطر عمل وممارسات للحوكمة المؤسسية قابلة للقياس والتطوير المستمر وتزويد الدارسين بها، كما نعمل من خلال مساقات البرنامج على إكساب القادة مهارات التحليل الاستراتيجي والتفكير النقدي لبناء قرارات أمنية وصياغة سياسات استباقية تستند إلى البيانات والدراسات المتخصصة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد فيليب أوبير مسؤول برامج أول – الشؤون الدولية والشراكات الاستراتيجية في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار" أن البرنامج يهدف إلى إعداد قادة يمتلكون رؤية عالمية قادرة على إدارة التهديدات الأمنية الشاملة وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية بفاعلية، مشيراً إلى أن المعهد يسهم في إكساب الدارسين مهارات التفاوض الدولي، والدبلوماسية الأمنية، وفهم الاتفاقيات والأطر الأممية بما يعزز حضور دبي ومكانتها في منظومة الأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نركز من خلال البرنامج على ربط الأمن بالمفهوم الشامل للتنمية المستدامة، وتعريف الدارسين بأفضل الممارسات الدولية في إدارة الأزمات العابرة للحدود والتعامل مع التهديدات الناشئة، إلى جانب تطوير مهارات التواصل المؤثر والسرد الاستراتيجي في المحافل الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال أندرو كامارتشيفاكول محقق أول وضابط ارتباط، شرطة مدينة نيويورك: "نسعى من خلال البرنامج إلى نقل خبرات شرطة نيويورك الميدانية للمنتسبين، خصوصاً في إدارة العمليات الأمنية اليومية والتكتيكية داخل المدن الذكية والمزدحمة وذات التنوع السكاني، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات الشرطية بما يسهم في تسريع الاستجابة ورفع مستويات السلامة العامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "يتيح البرنامج للدارسين معايشة واقعية لتحويل المعارف النظرية إلى ممارسات وقرارات عملية، كما نعمل على إكسابهم مهارات السيطرة على الحوادث الكبرى وإدارة المخاطر في بيئات عمل تتسم بالغموض والسرعة، بما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع مختلف المواقف ويدعم استمرارية الأعمال وحماية المجتمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل برنامج القيادة الموازية أحد أبرز المكونات التطبيقية في الماجستير، إذ يتيح للمنتسب معايشة قائد في بيئة العمل، ومتابعة صناعة القرار، والتعامل مع المسؤولية والتحديات المؤسسية في سياق واقعي. وتتكامل القيادة الموازية مع التجربة القيادية الدولية، والحوارات مع القيادات وصُنّاع القرار، ودراسات الحالة والمشروع التطبيقي، بما يجعل البرنامج تجربة ممتدة من قاعة الدراسة إلى الميدان، ومن المعرفة إلى مقعد القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجاوز أثر البرنامج منح الدرجة الأكاديمية إلى إنتاج المعرفة من خلال الأبحاث التطبيقية ودراسات الحالة ودليل القيادة الشرطية والأمنية وقاعدة معرفية قيادية، تسهم في توثيق الخبرات وتطويرها ونقل تجربة دبي إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج القيادات الحالية والواعدة في الجهات الشرطية والأمنية والعسكرية والحكومية، إلى جانب قيادات مختارة في المجالات المرتبطة بصناعة القرار والأمن الوطني، وإدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية، والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في البيئات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم أكاديمية شرطة دبي فتح باب التقدم للبرنامج خلال شهر أكتوبر 2026، على أن تنطلق الدراسة في 4 يناير 2027، بالتزامن مع ذكرى تولي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، بما يحمله هذا التاريخ من دلالة ترتبط بمسيرة قيادية وتنموية شكلت محطة فارقة في مسيرة دبي نحو العالمية.</div></p>

حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تعاون لإطلاق ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية والأمنية

<p class='article-text'>أبوظبي - وام<br>دعت دولة الإمارات الجهات المعنية بقطاع الأغذية إلى المساهمة بخبراتها وحلولها في الحوار العالمي حول المياه، في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر عقده في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، بما يعزز التعاون بين قطاعي المياه والغذاء ويدعم تطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة.<br>جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في «مؤتمر أبوظبي للبروتينات البديلة» (PALT 2026)، الذي استضافه مكتب أبوظبي للاستثمار ضمن فعاليات «الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في دولة الإمارات»، بمشاركة قادة من القطاع الحكومي والصناعة والتمويل والابتكار، لمناقشة دور المياه في مستقبل إنتاج الغذاء والابتكار.<br>وأكد بالعلاء أن الغذاء يبدأ بالمياه، مشيراً إلى أن أكثر من 95% من الأغذية تعتمد على المياه العذبة، فيما تستحوذ الزراعة على نحو 70% من استهلاك المياه العذبة عالمياً. ومع توقع ارتفاع عدد سكان العالم إلى 9.7 مليارات نسمة بحلول عام 2050، تبرز أهمية تعزيز كفاءة استخدام المياه والموارد لمواكبة الطلب المتزايد على الغذاء.<br>وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تتطلب اعتماد أساليب ري أكثر كفاءة، وممارسات زراعية ذكية، ومحاصيل أكثر قدرة على تحمل الجفاف، إلى جانب إعادة استخدام المياه وتحسين أنظمة الرصد وجمع البيانات. كما أشار إلى أهمية تطوير تقنيات غذائية تقلل الموارد اللازمة للإنتاج، وتنويع مصادر البروتين، بما يعزز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.<br>وأكد أن التعاون بين الجهات المعنية بقطاعي المياه والغذاء يتيح فرصاً لتوسيع نطاق الحلول عبر الحدود والقطاعات، والاستفادة من الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا في تعزيز قدرة سلاسل القيمة الغذائية على الصمود. كما تشكل المياه أساساً للزراعة وإنتاج الغذاء، وتدعم قطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية الرقمية والنمو الاقتصادي.<br>وتدعو دولة الإمارات منتجي الأغذية وشركات الأعمال الزراعية والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والباحثين والمبتكرين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتقديم حلول قابلة للتوسع وفرص استثمارية وشراكات تربط بين الابتكار في قطاعي المياه والغذاء، وتسهم في إنتاج المزيد من الغذاء باستخدام كميات أقل من المياه.</p>

قبيل انطلاق «مؤتمر الأمم المتحدة» ديسمبر المقبل

الإمارات تدعو قطاع الأغذية إلى الانضمام للحوار الدولي حول المياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، إطلاق «ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية والأمنية»، بالشراكة مع 4 مؤسسات دولية مرموقة، هي: الكلية العسكرية الملكية ساندهيرست في المملكة المتحدة، وجامعة جورج تاون الأمريكية، وشرطة نيويورك، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار»، بهدف إعداد جيل من القيادات الشرطية والأمنية القادرة على استشراف المستقبل وإدارة التحديات الأمنية المتغيرة. جاء الإعلان خلال فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قيادات من القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن البرنامج يستلهم فكر ورسائل وقصص ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة واستشراف المستقبل، ويجمع خبرات شرطة دبي مع أفضل التجارب والممارسات العالمية في إعداد القيادات الشرطية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج يستفيد من خبرات الكلية العسكرية الملكية ساندهيرست في القيادة تحت الضغوط، وجامعة جورج تاون في السياسات والاستراتيجيات، وشرطة نيويورك في إدارة التحديات الشرطية والأمنية في المدن، فيما يسهم معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في مجالات القيادة العالمية والتنسيق الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الشراكات تجمع بين الخبرة الشرطية الميدانية والمعرفة الأكاديمية والتجارب الدولية، بما يدعم إعداد قيادات قادرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات الأمنية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد شون تشاندلر، ممثل الكلية العسكرية الملكية ساندهيرست في المملكة المتحدة، أن مشاركة الكلية في إطلاق البرنامج تمثل فرصة لتعزيز التعاون في إعداد القيادات القادرة على العمل في بيئات تتسم بعدم اليقين ومواجهة التحديات المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ساندهيرست تركز في برامجها التدريبية على تمكين القادة من إدارة الظروف غير المتوقعة والتعامل مع التحديات التي تواجه الدول والمؤسسات، مشيراً إلى أن الشراكة تتيح تبادل الخبرات وتطوير القدرات القيادية لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد البروفيسور براشانت مالفيا، الأستاذ بجامعة جورج تاون، أن الجامعة تركز على إعداد القادة من خلال تعليم شامل يجمع بين المعرفة العالمية والحكمة في اتخاذ القرارات والشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين. وأوضح أن القيادات المستقبلية تحتاج إلى الكفاءة والتعاطف والقيم الراسخة لقيادة عالم سريع التغير، وبناء مؤسسات موثوقة تخدم المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مشاركة جامعة جورج تاون في البرنامج تستهدف ترجمة الرؤية القيادية والاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى سياسات وممارسات حوكمة تخدم الإنسان وتعزز المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد أندرو كامارشيفاكول، المحقق في قسم الاستخبارات بشرطة نيويورك وضابط الاتصال المعني بالتعاون مع الجهات الأمنية في دولة الإمارات، أن شرطة نيويورك ستشارك خبراتها الميدانية المتراكمة في إدارة العمليات الأمنية اليومية والتكتيكية داخل المدن الذكية ذات الكثافة السكانية العالية والتنوع الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشاركة ستركز على تمكين منتسبي البرنامج من قيادة الاستجابة للحوادث الكبرى بكفاءة، وإدارة المخاطر في البيئات الأمنية المعقدة والمتسارعة، والاستفادة من التجارب العملية في التعامل مع التحديات الشرطية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكد فيليب أوبير، ممثل معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار»، أن مشاركة المعهد في البرنامج تعكس أهمية إعداد قيادات أمنية تمتلك مهارات التفاوض الدولي والتنسيق متعدد الأطراف وفهماً عميقاً لأطر واتفاقيات الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعهد، باعتباره الذراع التدريبية للأمم المتحدة، سيسهم في تعزيز قدرات المشاركين في مجالات القيادة العالمية والدبلوماسية والتنسيق الدولي، بما يدعم دور دبي ومكانتها باعتبارها بيئة عالمية آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع البرنامج بين الخبرات الشرطية والأمنية لشرطة دبي، والممارسات الدولية في القيادة تحت الضغوط، وصياغة السياسات والاستراتيجيات، وإدارة العمليات الأمنية في المدن الكبرى، إلى جانب التفاوض والتنسيق الدولي، ضمن منظومة تعليمية تستهدف تطوير القدرات القيادية لمواجهة تحديات المستقبل.</div></p>

إطلاق «ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية» بالشراكة مع ساندهيرست و3 مؤسسات مرموقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقريره لعام 2026، ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون الفقر متعدد الأبعاد حول العالم للمرة الأولى منذ بدء رصده عام 2010، ليصل إلى نحو 1.2 مليار شخص، بزيادة قدرها 51.5 مليون شخص مقارنة بآخر إحصائية مسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألكسندر دي كرو، مدير البرنامج، إن هذا الارتفاع ينبغي أن يكون "جرس إنذار للعالم أجمع"، مشيراً إلى أن الفقر يحرم الملايين من الغذاء والتعليم والمياه النظيفة والكهرباء، وأن الأطفال يشكلون أكثر من نصف المتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البرنامج أن النمو السكاني أسهم في زيادة عدد الفقراء بنحو 15.4 مليون شخص، لافتاً إلى أن 33 دولة من أصل 89 دولة تتوافر عنها بيانات نجحت في خفض مؤشر الفقر متعدد الأبعاد إلى النصف خلال أقل من 15 عاماً، بينها ست دول إفريقية.</div></p>

تقرير أممي: 1.2 مليار شخص يعانون الفقر متعدد الأبعاد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية ودعم سيادة لبنان واستقراره، على أن يمتد تفويضها الأولي لثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف بعثة "EUSM Lebanon" إلى دعم السلام والأمن في لبنان، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بما يسهم في بسط سلطة الدولة وتعزيز أمن الحدود والأمن الداخلي والبحري، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتألف البعثة من شقّ عسكري وآخر مدني، يعملان ضمن تفويض سياسي موحّد وبمهام متكاملة ويتولى الشق العسكري تقديم المشورة والتدريب للجيش اللبناني في مجالات مراقبة الحدود البرية وضبطها، والاستخبارات والاستطلاع، ومكافحة التهريب، والأمن البحري والتنسيق العملياتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشق المدني، فيركّز على دعم قوى الأمن الداخلي عبر المشورة والتدريب المتخصص، وتعزيز قدراتها العملياتية وتطوير برامج تدريب مستدامة، ولا سيما في مجالي مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب، إلى جانب دعم حوكمة أمن المرافئ، بما فيها مرفأ بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن البعثة الجديدة ستساعد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على تعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود والأمن الداخلي، مشددةً على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية واستعادة السيادة الكاملة وتحقيق الاستقرار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتواصل التحضيرات العملياتية تمهيداً لنشر البعثة، على أن يتخذ المجلس قراراً منفصلاً بإطلاقها رسمياً بعد استكمال التخطيط العملياتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إنشاء البعثة في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومؤسساته، واستكمالاً للمساعدات الأوروبية المقدمة للقطاع الأمني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.</div></p>

مجلس الاتحاد الأوروبي يقر بعثة دعم أمنية للبنان لمدة ثلاث سنوات

<p class='article-text'>آمنة الضحاك:<br> المرونة والصمود في صميم رؤية الإمارات للتنمية المستدامة<br>أبوظبي - وام<br>تنظم «فوربس الشرق الأوسط» النسخة الرابعة من «قمة قادة الاستدامة – أبوظبي 2026» يومي 19 و20 الجاري، في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء من المنطقة والعالم.<br>وتحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، تقام القمة تحت شعار «المرونة من أجل مستقبل مستدام»، وتركّز على تعزيز قدرة الحكومات والشركات والمؤسسات على استباق التغيير والتعامل مع المتغيرات وبناء القدرات اللازمة لتحقيق نمو مستدام، في ظل التحولات التكنولوجية والضغوط المناخية والمتغيرات الجيوسياسية والتطور المتسارع للقطاعات.<br>يشارك في القمة نخبة من صُنّاع السياسات والقيادات التنفيذية والأكاديمية والخبراء، من بينهم معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».<br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ <br>4 محاور<br>وتتناول القمة أربعة محاور رئيسية، هي «القيادة العالمية والحوكمة الاستراتيجية»، و«الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي واقتصادات المستقبل»، و«الأثر والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وقيادة الاستدامة»، إلى جانب مفهوم «القيادة المسؤولة» الذي يركّز على خلق قيمة طويلة الأمد من خلال الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والتقدم الاجتماعي والحوكمة المرنة.<br>وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «تضع دولة الإمارات المرونة والصمود في صميم رؤيتها للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، وتعمل على رفع كفاءة استخدام الموارد من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة.. ونعزز هذا النهج بجاهزيتنا المستمرة للتعامل مع المتغيرات العالمية، بما يدعم أمننا الغذائي والمائي، ويدفع جهودنا لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره وتتجسد هذه الرؤية في سياسات نطورها وننفذها بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي شراكات دولية لتبادل الخبرات وتطوير حلول للتحديات المشتركة».<br>وأضافت معاليها: «توفر لنا قمة قادة الاستدامة، التي تنظمها «فوربس الشرق الأوسط» ويسعدنا رعايتها للعام الثاني على التوالي، فرصة لعرض تجربتنا وتبادل الخبرات مع مختلف الأطراف ونسعى من خلالها إلى بناء شراكات تحوّل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق، وتعزيز الحوار حول أولوياتنا، خاصة مع اقتراب استضافة دولة الإمارات، بالشراكة مع السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي ديسمبر المقبل.. فيما تُثري مشاركة الطلبة والشباب هذه الحوارات برؤيتهم للمستقبل، وتسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية والمشاركة في تطوير حلول لتحدياتها».<br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ <br>مسؤولية أوسع<br>وحول القمة، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: «تفرض التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والمناخية على القادة مسؤولية أوسع في رسم مسارات النمو وتحقيق قيمة مستدامة تمتد إلى المستقبل وتُوفّر أبوظبي بيئة ملائمة لتبادل الرؤى واستعراض التجارب وبناء شراكات تُسهم في تطوير حلول عملية للتحديات المشتركة».<br>وتشهد القمة مشاركة أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر وحسين شكري، رئيس سيمنس للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وكريم شاهين، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية الرقمية في (M42)؛ والمهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع؛ والكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية؛ وروبرتا كالاريزي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«غاية».<br>وتشمل المناقشات مرونة الطاقة والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والاستثمار، ورأس المال الطبيعي، وتحويل الأبحاث إلى قيمة اقتصادية، وتطوير القيادات، وجاهزية القوى العاملة.<br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ</p>

تنطلق 19 - 20 الجاري بمشاركة صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والخبراء

قمة قادة الاستدامة في أبوظبي تبحث تعزيز المرونة وبناء مستقبل مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال شاعر عربي قديماً «إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سرِّ نفسِه.. فصدرُ الذي يُستودَعُ السرَّ أضيقُ». السرّ أمانة محفوظة لا ينبغي أن تفشى؛ وما لم يَبُح به المرء بقي في مأمن داخل رأسه، لا تبلغه يد ولا عين، هذه المُسلّمة التي عاشت عليها البشرية آلاف السنين بدأت تتصدّع، والتحذير جاء هذه المرة من أعلى منبر دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تقرير خُصّص لحقوق الإنسان في إدارة العدالة في ضوء "التقنيات العصبية"، نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن خروج هذه التقنيات من العيادة إلى سياقات التحقيق والقضاء والسجون يحمل مخاطر كبيرة إلى جانب فوائد محتملة، وأن سوء استخدامها قد يقود إلى الاحتجاز التعسفي وتغيير الحالات الذهنية وانتهاك الخصوصية. ودعا التقرير إلى تنظيم يتّسق مع القانون الدولي، وإلى عدّ الأفكار بيانات شخصية شديدة الحساسية، واشتراط الموافقة الصريحة لاستخدام هذه التقنيات في العدالة الجنائية.</div></p><h2>جدل علمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لنتخيّل محققاً يعرض على متهم صوراً متتابعة لمسرح جريمة، ويراقب على شاشة أمامه استجابة دماغه لكل صورة، ليستنتج منها ما يعرفه وما يجهله، دون أن ينطق المتهم بكلمة. مشهد كهذا هو ما يجعل التوقيت حاسماً؛ ولهذا رأى مكتب حقوق الإنسان الأممي في التقرير فرصة لوضع قواعد واضحة قبل أن تصبح هذه التقنيات روتيناً في التحقيقات والمحاكم والسجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا المشهد لا يعني أن العلماء باتوا قادرين على قراءة الأفكار كما تُقرأ صفحة مكتوبة. فالتقنيات المتاحة اليوم تلتقط أنماطاً وإشارات في ظروف محددة، ودقتها وتفسير نتائجها لا يزالان موضع جدل علمي، ولا سيما حين تنتقل من المختبر إلى غرفة التحقيق. والدماغ يستجيب للتعرّف والخوف، لكن التعرّف قد يأتي من صورة شاهدها المتهم في نشرة أخبار، والخوف قد يكون رهبة من التحقيق نفسه أو إثر صدمة قديمة. وهنا يكمن الخطر الجنائي الأكبر؛ حيث إشارة ملتبسة يقرؤها محقق واثق بجهازه، فتُعامَل معاملة الاعتراف وهي لا تثبت شيئاً. وهذه الفجوة بين ما تستطيع التقنية ادعاءه وما تستطيع إثباته هي في ذاتها أحد أسباب التحذير الأممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بلغت التقنية يوماً دقة تامة، يبقى سؤال قانوني أشد حساسية من الخصوصية نفسها؛ إذا رفض المتهم الإجابة، فهل يجوز أن تبحث جهة التحقيق عن الإجابة في نشاط دماغه؟ فالحق في الصمت، وفي ألا يُجبر الإنسان على الشهادة ضد نفسه، يفقد جانباً كبيراً من معناه إذا أمكن تجاوز اللسان والوصول إلى المعلومة من طريق عصبي.</div></p><h2>تقنية استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات العصبية مصطلح واسع يشمل الأجهزة التي تتصل بالجهاز العصبي، وقد ظلت في معظمها أدوات علاجية لاستعادة الحركة أو التواصل أو البصر أو السمع. غير أن اقترانها بالذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة، حتى شبّهته ماريا غراتسيا سكويتشاريني، الاقتصادية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في «اليونسكو»، بإمداد التقنية العصبية «بالمنشّطات». والخطر لا يأتي من الدولة وحدها؛ فقد حلّلت مؤسسة الحقوق العصبية عام 2024 سياسات الخصوصية لثلاثين شركة تقنية عصبية استهلاكية، فوجدت أن أغلبها لا يضع حدوداً لاستخدام بيانات أدمغة عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الوثيقة الأممية وزنها الفكري؛ فهي تنقل حرية الفكر من حق بدا طويلاً عصيّاً بطبيعته على الاقتحام، يحميه العهد الدولي حمايةً مطلقة لا تقبل التقييد ولو في الطوارئ، إلى حق يحتاج لأول مرة إلى ضمانات عملية تصون المجال الداخلي للعقل من الوصول غير المشروع إليه. كانت القوانين تحمي ما يقوله الإنسان، وصار عليها اليوم أن تحمي ما لا يقوله.</div></p><h2>أخلاقيات التقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع تحرّك المشرّعون متفرّقين، فكانت تشيلي أول دولة تُدخل في دستورها عام 2021 حماية صريحة للنشاط الدماغي والمعلومات المستمدة منه، ووسّعت ولايات أمريكية، بينها كولورادو وكاليفورنيا ومونتانا وكونيتيكت، قوانين الخصوصية لتشمل البيانات العصبية بتعريفات ودرجات حماية متفاوتة، في غياب أي إطار فيدرالي. وعلى المستوى الدولي، اعتمدت «اليونسكو» في نوفمبر 2025 أول إطار عالمي لأخلاقيات التقنية العصبية، يعدّ البيانات العصبية شديدة الخصوصية، ويحظر استخدامها بصورة تلاعبية أو خادعة في الحملات السياسية والسياقات الطبية والتجارية، وإن ظل توصية لا تُنشئ التزامات ملزمة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أطلق الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة لوضع إرشادات للاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات في إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتقال التقنية من الاستخدام الطبي إلى الأجهزة الاستهلاكية، يبرز سؤال قانوني جديد؛ هل تكفي التعريفات القائمة حين تستخرج أجهزة تجارية من إشارة الدماغ استنتاجات عن الانتباه أو الانفعال أو الحالة الذهنية، أم أن هذه الإشارة وما يُستنتج منها تحتاج إلى وضع قانوني خاص؟ وقد وفرت الدول التي سبقت التقنية بالتشريع على نفسها كلفة الاستدراك، ومنحت المستثمرين وضوحاً يطمئنهم.</div></p><h2>فوائد محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن نرى في هذه التقنيات خطراً خالصاً، فغوتيريش نفسه نبّه، حين بدأ النقاش الأممي حولها، إلى ما تحمله من أمل لملايين المرضى الذين يواجهون الزهايمر والتصلّب المتعدد، والتقرير الجديد يقرّ بفوائدها المحتملة. المعادلة المطلوبة أن تُفتح هذه الأبواب أمام المرضى، وتبقى موصدة أمام من يريد التلصّص على العقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل قرون، كان كتمان السرّ فضيلة يملكها صاحبها وحده؛ يكفيه أن يُمسك لسانه ليحفظ ما في صدره. أما اليوم، فقد يحتاج الإنسان إلى نصّ قانوني يحمي سرّه من جهاز يقرؤه دون استئذان. وبين قول الشاعر القديم والتقرير الأممي الجديد، يبقى الإنسان عرضة لانتهاك ما في دماغه.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من مخاطرها الكبيرة رغم فوائدها المحتملة

"التقنيات العصبية".. هل تصبح أفكار الإنسان عارية؟

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>أطلقت الهيئة الوطنية للإعلام، بالشراكة مع وزارة الخارجية والمؤسسة الاتحادية للشباب، والتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، برنامج «صُنّاع المحتوى الأزرق»، وفتحت باب التقديم للمشاركة فيه ابتداء من أمس لغاية 30 الجاري، لإعداد 50 صانع محتوى من المواطنين والمقيمين لإنتاج محتوى رقمي يرفع الوعي بقضايا المياه، ويبرز جهود الدولة في الاستدامة والابتكار والتعاون الدولي.<br>يتزامن إطلاق البرنامج مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل. ويسعى إلى تمكين الشباب من تقديم قصص تشرح ارتباط المياه بصحة الإنسان والغذاء والطاقة والتنمية، وأهمية التعاون للحفاظ على هذا المورد للأجيال المقبلة.<br>ويشمل البرنامج تدريباً يمتد ثلاثة أسابيع خلال نوفمبر، يتناول قضايا المياه، والسرد القصصي، وإنتاج الفيديو، واستراتيجيات النشر الرقمي، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، ويتيح للمشاركين توظيف هذه المهارات في إنتاج محتوى مرتبط بالمؤتمر خلال ديسمبر.<br>ويستقبل البرنامج طلبات الشباب من عمر 18 إلى 35 عاماً من مختلف إمارات الدولة، ممن لديهم اهتمام بصناعة المحتوى أو الإعلام أو قضايا المياه والبيئة والاستدامة، مع القدرة على الالتزام بالتدريب، وتُراجع الطلبات وفق شروط الأهلية والمهارات والدافع للمشاركة، وصولاً إلى اختيار مجموعة تمثل تنوع المجتمع في دولة الإمارات.<br>وقال عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «إن القرارات التي نتخذها اليوم بشأن المياه ستحدد ملامح العالم الذي سترثه الأجيال القادمة، ومن الضروري أن تسهم أصوات الشباب وأفكارهم في توجيه هذه القرارات، ومن خلال برنامج «صُنّاع المحتوى الأزرق»، ندعو الشباب وصناع المحتوى لتسليط الضوء على قضايا المياه من خلال إنتاج محتوى ابداعي ومبتكر للمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المياه واستدامة مواردها».<br>وقال محمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام: «ونريد أن يكون شبابنا جزءاً من هذا الجهد، وأن يمتلكوا المعرفة والمهارات اللازمة لنقل رسالة الإمارات إلى الجمهور داخل الدولة وخارجها».<br>وأضاف: «يمنح برنامج «صُنّاع المحتوى الأزرق» الشباب فرصة لتناول قضايا المياه بأسلوب دقيق ومؤثر، وتسليط الضوء على المبادرات التي تسهم في صون الموارد وتعزيز الاستدامة، فرفع الوعي بهذه القضايا يعزز فهم المجتمع للتحديات، ويشجع على مشاركته في مواجهتها».<br>من جانبه قال خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «ترتبط قضايا المياه والاستدامة بصورة مباشرة بمستقبل الأجيال، ومن المهم أن يكون الشباب شركاء فاعلين في التعامل معها، من خلال فهم التحديات والمساهمة بأفكارهم وقدراتهم في الجهود المبذولة لمواجهتها، ويمنح برنامج «صُنّاع المحتوى الأزرق» الشباب تجربة نوعية توسع معارفهم، وتنمّي مهاراتهم، وتساعدهم على توظيف أدواتهم الإبداعية في خدمة قضايا ذات أولوية وطنية وعالمية».<br>إلى ذلك قال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: «نسعى من خلال هذا البرنامج إلى بناء قدرات جيل جديد من صنّاع المحتوى القادرين على تقديم محتوى مسؤول ومؤثر حول قضايا الاستدامة، والاستفادة من السرد القصصي والفيديو والمنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي لإيصال الرسائل المهمة إلى جمهور أوسع في مختلف أنحاء العالم. ونؤمن بأن تمكين الشباب من هذه المهارات يتيح لهم الإسهام بفاعلية في الحوار حول المياه، وتقديم محتوى توعوي هادف يترك أثراً إيجابياً في المجتمعات».</p>

البرنامج يعزز الوعي بقضايا المياه والاستدامة

إطلاق «صناع المحتوى الأزرق» لتأهيل 50 صانع محتوى

النعيمي: الأمن المستدام يتطلب إرادة سياسية وبناء جسور الثقة

مؤتمر «تريندز»: الثقة والشراكات والردع ركائز الأمن المستدام في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعمل الإمارات العربية المتحدة على دعم الجهات المعنية بالنظم الغذائية للانضمام إلى الحوار العالمي حول المياه، مع تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين المياه ومستقبل الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال "الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في دولة الإمارات"، شارك سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في "مؤتمر أبوظبي للبروتينات البديلة" (PALT 2026) الذي استضافه مكتب أبوظبي للاستثمار، بمشاركة نخبة من قادة القطاع الحكومي، وقطاعات الصناعة والتمويل والابتكار، لمناقشة دور المياه في تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء والابتكار وشدّد سعادته خلال الفعالية على أن الغذاء يبدأ بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أكثر من 95 % من الأغذية على المياه العذبة، فيما تستحوذ الزراعة على نحو 70 % من عمليات استهلاك المياه العذبة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن عدد سكان العالم يُتوقع أن يبلغ 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، ومع استمرار ارتفاع الطلب على الغذاء، فإن التحدي لا يقتصر على إنتاج المزيد، بل على استخدام المياه والموارد الأخرى بقدرٍ أكبر من الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش سعادة بالعلاء خلال المؤتمر الفرص الناشئة عن التكامل بين الغذاء والتكنولوجيا والاستثمار وتقنيات الأغذية من الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الابتكارات تضم إمكانات لتنويع طرق إنتاج الغذاء وبناء نظم غذائية أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض حديثه عن ما يمكن أن يسهم به التعاون والتكامل في توسيع نطاق الحلول عبر الحدود والقطاعات، قال سعادة بالعلاء: "أمامنا فرصة كبيرة لتعزيز الربط بين الابتكار في مجالي الغذاء والمياه فإذا كنا بحاجة إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 50 % فلا يمكننا أن نتوقع زيادة مماثلة في كميات المياه المتاحة لدعم هذا النمو وهذا يعني أننا بحاجة إلى تعزيزالاستفادة من كل كمية مياه متاحة ويتطلب ذلك اعتماد أساليب ري أكثر كفاءة، وممارسات زراعية ذكية، وزراعة محاصيل أكثر قدرة على تحمل الجفاف، إلى جانب إعادة استخدام المياه وتحسين أنظمة الرصد وجمع البيانات وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى تطوير تقنيات غذائية تقلل من حجم الموارد اللازمة لإنتاج الغذاء الذي نستهلكه، وإعادة النظر في منظومة إنتاج البروتين ومصادره بما يتيح خيارات أكثر تنوعاً وكفاءة واستدامة،فالتنوع ركيزة أساسية لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نهج دولة الإمارات في معالجة الترابط بين الغذاء والمياه أساساً راسخاً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 المقبل، فالمياه عامل تمكين اقتصادي، وتشكّل أساس الزراعة وإنتاج الغذاء، كما تدعم الطاقة والتصنيع والصناعة والبنية التحتية الرقمية والمدن والنمو الاقتصادي ولذلك، فإن تعزيز مرونة المياه يعني تعزيز الأسس التي تعتمد عليها الاقتصادات والنظم الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المشاركات في الأسبوع العالمي للغذاء في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي سيُعقد في أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو دولة الإمارات منتجي الأغذية، وشركات الأعمال الزراعية، والمستثمرين، وشركات التكنولوجيا، والباحثين والمبتكرين، وغيرهم من الجهات المعنية بمختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية، إلى المساهمة بخبراتهم وحلولهم في الحوار العالمي حول المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح المؤتمر منصة للعاملين في قطاع الغذاء والزراعة للتفاعل المباشر مع مختلف الجهات المعنية بقطاع المياه، واستكشاف سبل الاستفادة من الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والتعاون الدولي في تعزيز قدرة سلاسل القيمة على الصمود وتمكين العالم من إنتاج المزيد من الغذاء باستخدام كميات أقل من المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث سعادة بالعلاء الجهات المعنية بالنظم الغذائية على طرح حلول جاهزة للتوسع، وفرص استثمارية قادرة على تحقيق نتائج طويلة الأجل، وشراكات تربط بين الابتكار في قطاعي الغذاء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو دولة الإمارات الجميع للانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي للمساهمة في الجهود العالمية لتحويل التطلعات إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتسجيل في "الواحة" متاح عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر المزيد من التفاصيل عبر منصات X وLinkedIn وMeta وInstagram على @UNWaterConfUAE</div></p>

الإمارات تدعم قطاع الأغذية بالانضمام إلى الحوار الدولي حول المياه

<p class='article-text'>دبي - وائل نعيم <br>تبنت دولة الإمارات نموذجاً شاملاً لمستقبل أكثر تنافسية، عزز ريادة الدولة من خلال تكامل التخطيط الاستباقي والحوكمة الفعالة وجودة الخدمات وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات، وأسهم هذا التكامل في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات الناشئة وتحفيز الابتكار، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وباتت الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والمواهب.<br>وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الحكومي المتقدم، إذ تؤكد المؤشرات الدولية الصادرة في عام 2026 تصدر الدولة في العديد من مؤشرات تطوير الأداء الحكومي، ما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات الناشئة.<br>مؤشرات<br>عززت حكومة دولة الإمارات مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفاعلية عالمياً، من خلال تحقيق إنجاز عالمي جديد، بترسخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، وجاءت الأولى عربياً وإقليمياً في الحوكمة الرشيدة، فيما تصدرت عالمياً في عدد من المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار الحكومي، ومؤشر القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، ومؤشر المرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات، ومؤشر فائض ميزانية الدولة، بما يعكس كفاءة النموذج الحكومي الإماراتي في استشراف المستقبل وتحويل الرؤى إلى نتائج تنموية ملموسة. كذلك حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية، والقدرة على التكيف، والتوظيف، في تجسيد لنجاح السياسات الحكومية في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، واستقطاب المواهب العالمية.<br>كما حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً في مؤشر الابتكار العالمي 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، بتقدمها خمسة مراكز إلى المرتبة 25 عالمياً، وباتت ضمن أفضل 25 اقتصاداً في مؤشر الابتكار العالمي. كما باتت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر ثقة الحكومات لعام 2026، بحسب نتائج «مؤشر إيدلمان للثقة» لعام 2026، وسجلت حكومة الإمارات واحداً من أعلى معدلات الثقة عالمياً بنسبة 86 %، محققة زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن عام 2025. <br>كما بلغت الثقة بقطاع الأعمال 84 %، ما يعكس جهود الدولة في ترسيخ مكانتها العالمية واحدة من أكثر الدول تمتعاً بالثقة في مؤسساتها وحكومتها، ويترجم هذا الإنجاز نجاح النموذج الإماراتي في تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الثقة عبر كل المؤسسات الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس استقراراً استثنائياً في وقت تعاني فيه العديد من الدول الغربية من تآكل الثقة المؤسسية واتساع الفجوة بين الشعوب وحكوماتها. وأهم ما يميز نهج حكومة الإمارات التخطيط الاستباقي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للنموذج الإماراتي، إذ تعتمد الحكومة على استشراف الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية، إضافة إلى تحليل المخاطر والفرص، وتطوير السياسات بما يواكب التحولات العالمية ولا تقتصر المرونة الحكومية على الاستجابة للأزمات، بل تشمل القدرة على تعديل الخطط، وتسريع اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الجهات، وتطوير التشريعات بما يحافظ على استمرارية الخدمات وكفاءة الأداء، وأسهم هذا النهج في تعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات في الأسواق والتكنولوجيا واحتياجات المجتمع، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص للنمو. كما أتاح هذا النموذج ربط الخطط الاستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة، والاستفادة من البيانات وملاحظات المتعاملين في تحديد الأولويات وتحسين الخدمات. وحرصت حكومة الإمارات في جميع الخطط والمبادرات والبرامج التي أطلقتها على تعزيز الرضا والثقة في الخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في إنجاز الخدمات عن بُعد وعلى مدار الساعة ما أسهم في تقليل الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول على الخدمات، كما حرصت أيضاً على تصميم الخدمات حول احتياجات المتعاملين وإشراكهم في تصميم هذه الخدمات وتوظيف التكنولوجيا في تحسين التجربة الحكومية، وعملت على تطوير قنوات تواصل فعالة تتيح قياس الرضا ومعالجة الملاحظات وأسهمت هذه الممارسات في تعزيز ثقة الأفراد والشركات بقدرة المؤسسات على تقديم خدمات موثوقة ومرنة تستجيب للتطلعات المتغيرة.<br>بيئة جاذبة <br>وانعكست كفاءة الحكومة ووضوح السياسات وسهولة الإجراءات على جاذبية البيئة الاستثمارية. ووفق البيانات الحكومية الإماراتية المعلنة في يوليو 2026، واستقطبت دولة الإمارات 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم) من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، لتسجل مستويات قياسية من التدفقات الواردة للعام الرابع على التوالي، بزيادة نسبتها 6 % على أساس سنوي، وجاءت في المرتبة التاسعة عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك حسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).<br>وتصدرت الإمارات بيئة ريادة الأعمال عالمياً للعام الخامس على التوالي، بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025 - 2026، ويعكس ذلك تطور المنظومة الداعمة لتأسيس الشركات، وتوفير التمويل، وتيسير ممارسة الأعمال، وفتح المجال أمام المشروعات الابتكارية للنمو والتوسع. واستفادت الشركات الناشئة والمبدعون من بيئة الإمارات التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والخدمات الرقمية، والاتصال بالأسواق العالمية، والسياسات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة.<br>وبرزت أهم ية مواصلة تطوير مؤشرات قياس الثقة والرضا، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستباقية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وقياس أثر السياسات في تجربة المتعاملين وقرارات المستثمرين، ومع استمرار التحولات العالمية، وتؤكد نتائج الإمارات في تقارير التنافسية العالمي أن الثقة والرضا الحكومي ليسا مجرد مؤشرين للأداء، بل ركيزتان في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.</p>

الإمارات.. الثقة والمرونة والابتكار أولويات حكومية

أكد أن تنامي أعداد زوار الإمارة يعكس حضوراً ثقافياً متصاعداً

محمد المبارك: أبوظبي منفتحة على العالم دون أن تفقد صوتها الخاص

<p class='article-text'><br>عزّز مركز محمد بن راشد للفضاء شراكاته الدولية خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي استضافته مدينة أنطاليا التركية من 5 إلى 9 الجاري، معلناً فتح باب التقديم للنسخة الثالثة من مبادرة «فاي»، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، وتمديد تعاونه مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا، دعماً للمهام المستقبلية ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر.<br>وجاءت مشاركة المركز ضمن جناح الإمارات للفضاء، الذي استعرض برامج الدولة وإنجازاتها في استكشاف الفضاء ورصد الأرض وتطوير التقنيات الفضائية، إلى جانب جهودها في بناء الكفاءات الوطنية وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية.<br>وأعلن المركز فتح باب التقديم لمبادرة «فاي 3»، وهي النسخة الثالثة من مبادرة استضافة الحمولات الفضائية، التي ينفذها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ضمن مبادرة «الوصول إلى الفضاء للجميع». وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للدول والجهات الراغبة في اكتساب الخبرات العملية في تطوير مهام الأقمار الاصطناعية وتنفيذها، وتعزيز قدراتها في المجالات العلمية والتقنية المرتبطة بالفضاء.<br>كما أعلن تمديد التعاون مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا، بموجب مذكرة تفاهم تدعم المهام المقبلة ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر. وتشمل المساهمة الفرنسية توفير تقنيات التصوير، بما فيها كاميرات «كاسبكس» (CASPEX)، ووحدة للكاميرات المصغّرة وأنظمة الإضاءة، إلى جانب الدعم الفني في معايرة الكاميرات ومعالجة الصور والعمليات التشغيلية.<br>واستعرض جناح الإمارات للفضاء برامج الدولة ومهام مركز محمد بن راشد للفضاء، بحضور وفد إماراتي ترأَّسه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وضم معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، والمهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إلى جانب رواد الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري ونورا المطروشي ومحمد الملا.<br>وشملت المعروضات نماذج من المستكشف «راشد 2» والقمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، بما أتاح للزوار التعرف إلى تطورات البرامج الإماراتية في استكشاف القمر ورصد الأرض، فضلاً عن مهام المركز ومبادراته في مجالات الفضاء المختلفة.<br>كما عقد ممثلو المركز لقاءات مع مؤسسات فضائية ومراكز بحثية ومنظمات دولية، لبحث أولويات القطاع واستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير البرامج الفضائية وتوسيع الشراكات الدولية.<br>تجربة الإمارات<br>وشكّل برنامج الإمارات لرواد الفضاء محوراً رئيسياً في المشاركة، إذ استعرض رواد الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري ونورا المطروشي ومحمد الملا أهداف البرنامج ومراحل إعداد الرواد وتدريبهم، وتجارب الإمارات في تنفيذ المهام على متن محطة الفضاء الدولية، إلى جانب الاستعدادات لتأهيل الكفاءات للمهام المستقبلية.<br>وشارك هزاع المنصوري في جلسة دولية تناولت تدريب رواد الفضاء وإقامتهم والعمليات المرتبطة بالمهام الفضائية، مستعرضاً تجربته وتطور البرنامج الإماراتي واستعدادات الدولة للمراحل المقبلة في استكشاف الفضاء المأهول.<br>كما شارك خبراء المركز في جلسات علمية وتقنية تناولت مهمة الإمارات لاستكشاف القمر وتطبيقات الاستشعار عن بُعد، إلى جانب مناقشات حول فرص تعزيز التعاون الفضائي بين الإمارات واليابان، في مجالات تشمل إطلاق الأقمار الاصطناعية والرحلات الفضائية المأهولة والمبادرات التعليمية.<br>وامتدت المشاركة إلى الجانب الثقافي، من خلال أنشطة تفاعلية مستوحاة من حرفة السدو، أتاحت للزوار التعرف إلى جانب من التراث الإماراتي.</p>

«محمد بن راشد للفضاء» يعزز شراكاته الدولية لاستكشاف القمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم مركز محمد بن راشد للفضاء مشاركته في الدورة السابعة والسبعين من المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي استضافته مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر، ضمن المشاركة الوطنية لدولة الإمارات التي استعرضت ما حققته الدولة من تقدم في تطوير قطاع فضائي تنافسي قائم على المعرفة، ومدعوم بالابتكار والشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال جناح الإمارات للفضاء، سلّط المركز الضوء على دور الاستثمارات الوطنية في تطوير الكفاءات والتقنيات والقدرات البحثية، وتحويلها إلى إنجازات علمية ومهام فضائية نوعية، بما يعزز مكانة الدولة في قطاع الفضاء العالمي ويوسع فرص مشاركتها في اقتصاده المتنامي. كما عكست المشاركة تطور منظومة الفضاء الإماراتية، وما تشهده من تكامل بين البرامج الوطنية والخبرات التقنية والتعاون الدولي، بما يدعم طموحات الدولة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><h2>مبادرات جديدة لتعزيز الوصول إلى الفضاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد المؤتمر إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التقديم للمبادرة "فاي 3"، وهي النسخة الثالثة من مبادرة استضافة الحمولات الفضائية، التي ينفذها المركز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ضمن مبادرة "الوصول إلى الفضاء للجميع”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود دولة الإمارات في توسيع فرص الوصول إلى الفضاء، من خلال إتاحة المجال أمام الدول والجهات الراغبة في اكتساب الخبرات العملية في تطوير مهام الأقمار الاصطناعية وتنفيذها. كما تعزز المبادرة إسهام الدولة في بناء القدرات الفضائية عالمياً، ودعم مشاركة مزيد من الجهات في الأنشطة العلمية والتقنية المرتبطة باستكشاف الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الدولي، أعلن المركز تمديد تعاونه مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا بموجب مذكرة تفاهم تدعم المهام المستقبلية ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر. وتشمل مساهمة الجانب الفرنسي توفير تقنيات التصوير، بما فيها كاميرات "كاسبكس" (CASPEX)، ووحدة للكاميرات المصغّرة وأنظمة الإضاءة، إلى جانب الدعم الفني في معايرة الكاميرات ومعالجة الصور والعمليات التشغيلية.</div></p><h2>إبراز إنجازات الإمارات وبرامجها الفضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل جناح الإمارات للفضاء منصة للتعريف بإنجازات الدولة وبرامجها الوطنية، واستعراض التطور الذي تشهده قدراتها في مجالات استكشاف الفضاء ورصد الأرض وتطوير التقنيات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع زوار الجناح على مهام مركز محمد بن راشد للفضاء وبرامجه بحضور الوفد الإماراتي الذي ترأسه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وضم معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إلى جانب رواد الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري ونورا المطروشي ومحمد الملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المعروضات نماذج من المستكشف راشد 2 والقمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، اللذين أتاحا للزوار التعرف إلى أحدث تطورات البرامج الإماراتية في استكشاف القمر ورصد الأرض، إلى جانب مجموعة من المواد التعريفية التي استعرضت مهام المركز ومبادراته في مختلف مجالات الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار أيام المؤتمر، استقبل الجناح ممثلين عن مؤسسات رائدة في قطاع الفضاء ومراكز بحثية ومنظمات دولية، في إطار لقاءات هدفت إلى تبادل الخبرات ومناقشة أولويات القطاع واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، بما يفتح آفاقاً لشراكات تدعم تطوير البرامج الفضائية وتعزز تبادل المعرفة على المستوى الدولي.</div></p><h2>التجربة الإماراتية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي برنامج الإمارات لرواد الفضاء بحضور بارز ضمن مشاركة المركز، حيث قدّم رواد الفضاء الإماراتيون معالي الدكتور سلطان النيادي، وهزاع المنصوري، ونورا المطروشي، ومحمد الملا، جلسة استعرضوا خلالها أهداف البرنامج ومراحل إعداد رواد الفضاء وتدريبهم، إلى جانب تجارب الإمارات في تنفيذ المهام على متن محطة الفضاء الدولية. كما تناولت الجلسة الاستعدادات الجارية لتأهيل الكفاءات وتطوير الخبرات اللازمة للمهام المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك رائد الفضاء هزاع المنصوري في جلسة دولية متخصصة تناولت تدريب رواد الفضاء وإقامتهم والعمليات المرتبطة بالمهام الفضائية، بمشاركة رواد فضاء من وكالات دولية أخرى. واستعرض المنصوري خبراته في هذا المجال، مسلطاً الضوء على تطور برنامج الإمارات لرواد الفضاء واستعدادات الدولة للمراحل المقبلة من رحلتها في مجال استكشاف الفضاء المأهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك خبراء المركز في جلسات علمية وتقنية تناولت مهمة الإمارات لاستكشاف القمر وتطبيقات الاستشعار عن بُعد، إلى جانب موضوعات أخرى مرتبطة ببرامج المركز. ومثّلت هذه المشاركات فرصة لتبادل المعرفة والخبرات التي اكتسبتها الدولة من خلال مهامها الوطنية، والإسهام في النقاشات العلمية والتقنية التي شهدها المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز العلاقات الدولية، شارك المركز أيضاً في مناقشات تناولت التعاون الفضائي بين دولة الإمارات واليابان، والفرص المتاحة لتطويره في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الفضاء. واستندت المناقشات إلى مسيرة التعاون بين الجانبين في مجالات تشمل إطلاق الأقمار الاصطناعية والرحلات الفضائية المأهولة والمبادرات التعليمية، مع التركيز على آفاق الشراكات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر مشاركة الجناح على الجوانب العلمية والتقنية، بل أتاحت للزوار التعرف إلى جانب من التراث الإماراتي من خلال أنشطة تفاعلية مستوحاة من حرفة السدو، في مبادرة جمعت بين إبراز الهوية الثقافية للدولة والتواصل مع مجتمع الفضاء الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي انعقد تحت شعار "العالم بحاجة إلى مزيد من الفضاء"، وكالات فضاء ومؤسسات صناعية وأكاديمية ورواد فضاء وباحثين وممثلين عن منظمات من مختلف أنحاء العالم، ليشكل منصة عالمية لتبادل المعرفة واستعراض أحدث التطورات في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست مشاركة مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن الحضور الوطني لدولة الإمارات ما حققته الدولة من تقدم في بناء منظومة فضائية متكاملة، وتعزيز حضورها في المجتمع الفضائي الدولي، وتوسيع إسهاماتها في مجالات العلوم والاستكشاف والتكنولوجيا، بما يرسخ دورها شريكاً فاعلاً في رسم مستقبل القطاع.</div></p>

مركز محمد بن راشد للفضاء يختتم مشاركته في الدورة 37 من المؤتمر الدولي للفضاء 2026

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>اختتم مركز محمد بن راشد للفضاء مشاركته في الدورة الـ77 من المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي استضافته مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر، ضمن المشاركة الوطنية لدولة الإمارات التي استعرضت ما حققته الدولة من تقدم في تطوير قطاع فضائي تنافسي قائم على المعرفة، ومدعوم بالابتكار والشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>ومن خلال جناح الإمارات للفضاء، سلّط المركز الضوء على دور الاستثمارات الوطنية في تطوير الكفاءات والتقنيات والقدرات البحثية، وتحويلها إلى إنجازات علمية ومهام فضائية نوعية، بما يعزز مكانة الدولة في قطاع الفضاء العالمي ويوسع فرص مشاركتها في اقتصاده المتنامي. كما عكست المشاركة تطور منظومة الفضاء الإماراتية، وما تشهده من تكامل بين البرامج الوطنية والخبرات التقنية والتعاون الدولي، بما يدعم طموحات الدولة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء فتح باب التقديم للمبادرة «فاي 3»، وهي النسخة الثالثة من مبادرة استضافة الحمولات الفضائية، التي ينفذها المركز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ضمن مبادرة «الوصول إلى الفضاء للجميع».</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة امتداداً لجهود دولة الإمارات في توسيع فرص الوصول إلى الفضاء، من خلال إتاحة المجال أمام الدول والجهات الراغبة في اكتساب الخبرات العملية في تطوير مهام الأقمار الاصطناعية وتنفيذها. كما تعزز المبادرة إسهام الدولة في بناء القدرات الفضائية عالمياً، ودعم مشاركة مزيد من الجهات في الأنشطة العلمية والتقنية المرتبطة باستكشاف الفضاء.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'>وفي سياق التعاون الدولي، أعلن المركز تمديد تعاونه مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا بموجب مذكرة تفاهم تدعم المهام المستقبلية ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر. وتشمل مساهمة الجانب الفرنسي توفير تقنيات التصوير، بما فيها كاميرات «كاسبكس» (CASPEX)، ووحدة للكاميرات المصغّرة وأنظمة الإضاءة، إلى جانب الدعم الفني في معايرة الكاميرات ومعالجة الصور والعمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>إنجازات الإمارات</p><p class='article-text'>وشكّل جناح الإمارات للفضاء منصة للتعريف بإنجازات الدولة وبرامجها الوطنية، واستعراض التطور الذي تشهده قدراتها في مجالات استكشاف الفضاء ورصد الأرض وتطوير التقنيات الفضائية.</p><p class='article-text'>واطّلع زوار الجناح على مهام مركز محمد بن راشد للفضاء وبرامجه، بحضور الوفد الإماراتي الذي ترأسه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وضم معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، والمهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إلى جانب رواد الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري ونورا المطروشي ومحمد الملا.</p><p class='article-text'>وشملت المعروضات نماذج من المستكشف راشد 2 والقمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، اللذين أتاحا للزوار التعرف إلى أحدث تطورات البرامج الإماراتية في استكشاف القمر ورصد الأرض، إلى جانب مجموعة من المواد التعريفية التي استعرضت مهام المركز ومبادراته في مختلف مجالات الفضاء.</p><p class='article-text'>وعلى مدار أيام المؤتمر، استقبل الجناح ممثلين عن مؤسسات رائدة في قطاع الفضاء ومراكز بحثية ومنظمات دولية، في إطار لقاءات هدفت إلى تبادل الخبرات ومناقشة أولويات القطاع واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، بما يفتح آفاقاً لشراكات تدعم تطوير البرامج الفضائية وتعزز تبادل المعرفة على المستوى الدولي.</p><h2>تميز</h2><p class='article-text'>حظي برنامج الإمارات لرواد الفضاء بحضور بارز ضمن مشاركة المركز، حيث قدّم رواد الفضاء الإماراتيون معالي الدكتور سلطان النيادي، وهزاع المنصوري، ونورا المطروشي، ومحمد الملا، جلسة استعرضوا خلالها أهداف البرنامج ومراحل إعداد رواد الفضاء وتدريبهم، إلى جانب تجارب الإمارات في تنفيذ المهام على متن محطة الفضاء الدولية. كما تناولت الجلسة الاستعدادات الجارية لتأهيل الكفاءات وتطوير الخبرات اللازمة للمهام المستقبلية.</p><p class='article-text'>وشارك رائد الفضاء هزاع المنصوري في جلسة دولية متخصصة تناولت تدريب رواد الفضاء وإقامتهم والعمليات المرتبطة بالمهام الفضائية، بمشاركة رواد فضاء من وكالات دولية أخرى. واستعرض المنصوري خبراته في هذا المجال، مسلطاً الضوء على تطور برنامج الإمارات لرواد الفضاء واستعدادات الدولة للمراحل المقبلة من رحلتها في مجال استكشاف الفضاء المأهول.</p><p class='article-text'>كما شارك خبراء المركز في جلسات علمية وتقنية تناولت مهمة الإمارات لاستكشاف القمر وتطبيقات الاستشعار عن بُعد، إلى جانب موضوعات أخرى مرتبطة ببرامج المركز. ومثّلت هذه المشاركات فرصة لتبادل المعرفة والخبرات التي اكتسبتها الدولة من خلال مهامها الوطنية، والإسهام في النقاشات العلمية والتقنية التي شهدها المؤتمر.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز العلاقات الدولية، شارك المركز أيضاً في مناقشات تناولت التعاون الفضائي بين دولة الإمارات واليابان، والفرص المتاحة لتطويره في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الفضاء. واستندت المناقشات إلى مسيرة التعاون بين الجانبين في مجالات تشمل إطلاق الأقمار الاصطناعية والرحلات الفضائية المأهولة والمبادرات التعليمية، مع التركيز على آفاق الشراكات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر مشاركة الجناح على الجوانب العلمية والتقنية، بل أتاحت للزوار التعرف إلى جانب من التراث الإماراتي من خلال أنشطة تفاعلية مستوحاة من حرفة السدو، في مبادرة جمعت بين إبراز الهوية الثقافية للدولة والتواصل مع مجتمع الفضاء الدولي.</p><p class='article-text'>واستقطب المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي انعقد تحت شعار «العالم بحاجة إلى مزيد من الفضاء»، وكالات فضاء ومؤسسات صناعية وأكاديمية ورواد فضاء وباحثين وممثلين عن منظمات من مختلف أنحاء العالم، ليشكل منصة عالمية لتبادل المعرفة واستعراض أحدث التطورات في القطاع.</p><p class='article-text'>وعكست مشاركة مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن الحضور الوطني لدولة الإمارات ما حققته الدولة من تقدم في بناء منظومة فضائية متكاملة، وتعزيز حضورها في المجتمع الفضائي الدولي، وتوسيع إسهاماتها في مجالات العلوم والاستكشاف والتكنولوجيا، بما يرسخ دورها شريكاً فاعلاً في رسم مستقبل القطاع.</p>

نتائج البحث عن: الأمم المتحدة